2 - وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها . فقال : « لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت » « 1 » . 3 - وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم . فقال : « لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهم سحت » « 2 » . ويحتمل أن تكون هذه الرواية وسابقتها واحدة بالإضافة إلى إرسالهما . 4 - وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار » « 3 » . وهذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد ( بناء على ضعفه ) . 5 - وما رواه سعيد بن محمّد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : « شرائهن وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر استماعهنّ نفاق » « 4 » . والرواية ضعيفة بالطاهري . 6 - ما رواه أبو امامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « لا تبتاعوا المغنيات ولا تشترهنّ . . . وثمنهنّ حرام » « 5 » . ولو فرض ضعف إسناد جميعها ففي تظافرها وعمل المشهور بها كفاية . نعم قد يعارض بمرسلة الصدوق رحمه اللّه تارة وهي :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 87 ، الباب 16 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 88 ، ح 6 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ح 7 . ( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 14 ، باب ما جاء في بيع المغنيات .